{ }

عبدالله بن زايد: الإمارات ملتزمة بمكافحة الجرائم المالية

عبدالله بن زايد: الإمارات ملتزمة بمكافحة الجرائم المالية

أبوظبي/وام/
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورحب جلالته بقرار مجموعة العمل المالي (فاتف) رفع اسم الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير 2024، وأكد جلالته على أهمية الحفاظ على الأداء الإيجابي والتقدم المحرز في جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال. وتمويل الإرهاب.
وأكد سموه أن دولة الإمارات تأخذ دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي على محمل الجد، وأكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وزيادة التعاون الدولي في هذا الصدد، مع تطوير الاستراتيجيات الهادفة إلى التخفيف من المخاطر.
وأكد جلالته جهود دولة الإمارات المتواصلة للحفاظ على استدامة حماية نظامها المالي، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية، والالتزام رفيع المستوى بتنفيذ وتحسين إطار التعامل مع الجرائم المالية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2024-2027، وتمت الموافقة على التوصيات المرفوعة لاعتمادها من مجلس الوزراء، وتتضمن الاستراتيجية إطارا رقابيا شاملا يهدف إلى تعزيزها وتوسيعها الإنجازات التي تحققت خلال الاستراتيجية الوطنية السابقة للفترة 2020-2023، ومنها: أنها تتضمن أهدافاً رئيسية تغطي كافة المجالات، وأهمها تعميق فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، فضلاً عن لمواءمة الإطار القانوني والرقابي بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية، وتحسين الإشراف القائم على المخاطر على قطاع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة.
وشكر سعادته أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيم غير المشروع والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الإعداد والتنسيق الجيد لهذه الاستراتيجية.
من جانبه استعرض حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اللقاء بعض أبرز الأولويات المتعلقة بسير عمل الحكومة لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال والإرهاب . تمويل وانتشار الأسلحة في الإمارات للفترة 2024-2027.
ومن أبرز الأولويات استخدام تقييم المخاطر الوطنية من قبل اللجنة العليا في الدورة الثانية والذي تم إعداده باستخدام منهجية البنك الدولي، وتنفيذ الخطط الوطنية التي أقرتها مختلف القطاعات لتنفيذ المحور الوطني. استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ناقش الاجتماع جهود إعداد عملية تقييم مشتركة مع فريق العمل المالي في الفترة 2025-2027، حيث يتم عرض أهم المبادرات الوطنية التي من شأنها إثبات فعالية النظام الوطني للتعامل مع غسل الأموال والإرهاب. التمويل، بما في ذلك تنفيذ متطلبات المعايير الدولية الجديدة التي اعتمدتها المجموعة، خاصة فيما يتعلق بالأصول الافتراضية وقطاع استرداد الأصول، فضلا عن تطوير قاعدة بيانات وطنية يديرها المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف جمع وتحليل المعلومات والإحصاءات على مستوى الدولة، وتتبع أداء وفعالية الجهات المختصة واستخدامها في عملية تقييم المخاطر الوطنية.
حضر اللقاء محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وشما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع وعبدالله سلطان بن عوض النعيمي وزير العدل. أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وخالد العمة التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز الأمن الوطني في دبي، علي بن حماد الشامسي. الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.
كما حضر اللقاء سعيد الهاجري نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وإبراهيم محمد الزعابي نائب رئيس جهاز أمن الدولة وحميد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة الإرهاب. غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحمد بن لاحج مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك والأمن، وعائشة يوسف أمينة وزارة تنمية المجتمع بالإنابة.