أخبار العالم

“دبي المالي العالمي” يوافق على الإطار التنظيمي المحدث لأنظمة محددة للشركة

دبي: “الخليج”

اعتمد مركز دبي المالي العالمي تعديلات على الإطار التنظيمي لنظام الشركات المصنفة، ما يسهم في توسيع وتبسيط النظام الحالي للشركات المحددة المسجلة في مركز دبي المالي العالمي.

صدر الإطار التنظيمي لنظام الشركة المحدد في عام 2019 وتم تعديله في عامي 2020 و2022 بهدف توسيع نطاق الإطار ليشمل قاعدة أوسع من المتقدمين. وعلى الرغم من هذه التعديلات، فقد شهد المركز طلبًا متزايدًا على توسيع نطاق هذا النظام.

ويسعى المركز إلى تحقيق التوازن بين الأغراض التشغيلية للشركات القائمة من خلال تلبية الطلب على الهياكل ذات الأغراض الخاصة التي يمكن استخدامها لأغراض الهيكلة القانونية.

ومع دخول النظام الضريبي للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ، تراجعت المخاوف بشأن شرط الحضور المادي، إذ يرى المركز أن الوقت قد حان لتوسيع نطاق نظام الشركات المحدد.

  • التغيير الأساسي

بموجب النظام الحالي، يقتصر تأسيس شركات معينة على المتقدمين المؤهلين (غالبًا أولئك الذين يمكنهم إنشاء روابط حالية مع مركز دبي المالي العالمي وبعض المتقدمين الآخرين ذوي المخاطر المنخفضة)، أو حيث تنفذ شركات معينة أغراضًا مؤهلة (مثل التمويل المهيكل). وبموجب القواعد المقترحة فإنه من الممكن تأسيس شركة معينة على النحو التالي.

إذا كانت الشركة المختارة:

أ) يسيطر عليها واحد أو أكثر من: 1- مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو الجهات الخاضعة لسيطرتهم، 2- الشركات المرخصة، أو 3- الأشخاص المسجلون في مركز دبي المالي العالمي بخلاف شركات معينة أو منظمات غير ربحية (حسب النظام الحالي).

ب) تم تأسيسها أو استمرارها لغرض أساسي هو الاحتفاظ بملكية قانونية أو السيطرة على واحد أو أكثر من الأصول القابلة للتسجيل في دول مجلس التعاون الخليجي (أي الأصول المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي).

ج) قد أنشأ أو يواصل غرض التأهيل (وفقًا للنظام الحالي).

والأهم من ذلك، أنه بعد التشاور العام، تمت إضافة سيناريو أهلية آخر.

د) تم تأسيسها من قبل أي شخص (طبيعي أو اعتباري)، مقيم في أي مكان في العالم، بشرط أن تقوم الشركة المذكورة بتعيين موظفين كمديرين لدى مقدمي خدمات الشركات المسجلين لدى سلطة دبي للخدمات المالية ومقدمي الخدمات الذين قامت المؤسسة بالتنسيق مع المسجل من الشركات في مركز دبي المالي العالمي لتنفيذ مهام معينة تتعلق بمنع غسل الأموال والامتثال نيابة عن الشركة المحددة.

ويرى المركز أن هذه التغييرات ستعزز النظام الحالي بشكل كبير، وتفسح المجال أمام قاعدة عالمية من المتقدمين للوصول إلى هذا النوع من الهياكل، فضلاً عن ضمان الحفاظ على الروابط الكافية بين مركز دبي المالي العالمي ومجلس التعاون الخليجي في الدولة. .

بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا تحديث إجراءات مكافحة غسل الأموال ومنهجية إدارة المخاطر المستمرة في مركز دبي المالي العالمي للتعامل بسلاسة مع أي زيادة في الطلب.

  • تعديلات أخرى

وينص التعديل المقترح أيضًا على أنه لا يمكن استخدام الشركة المعينة إلا لأغراض التأهيل الخاصة بها أو كشركة قابضة، ولا يمكنها تعيين أي موظفين. ويضمن هذا التغيير أن تعمل الشركة المعينة كشركة قابضة حقيقية وليس ككيان تشغيلي. ستوفر الحزمة التجارية الجديدة للشركات المعينة الحالية التي لم تعد تستوفي المعايير فيما يتعلق بمزايا الترخيص المستمر المشابهة لنظام الشركات المعينة السابق. وسيتم توزيع هذا الترتيب الانتقالي على هذا الكيان.

  • تشريع

ويدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ في 15 يوليو، ويمكن الوصول إليه عبر قاعدة بيانات التشريعات في مركز دبي المالي العالمي.

ويعكس القانون الجديد التزام المركز بتسهيل احتياجات السوق مع الحفاظ في الوقت نفسه على إطار تشريعي وتنظيمي شفاف وقوي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

تم تصميم الحزمة التجارية ليس فقط لاستيعاب بعض الشركات القائمة التي تقع خارج نطاق النظام الجديد ولكن أيضًا لتوفير المزيد من خيارات الهيكلة برسوم مخفضة وإجراءات ترخيص مرنة لمقدمي الطلبات الذين يستوفون معايير معينة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى