أخبار العالم

11.14 مليار درهم في صندوق الإمارات للتنمية متراكمة في القطاع الصناعي

  • د.سلطان الجابر: الالتزام الراسخ بتمكين قطاعات التنمية الرئيسية
  • أحمد النقبي: تشجيع النمو الاقتصادي والنهوض بالسيناريو الصناعي

أبو ظبي: “الخليج”

حقق مصرف الإمارات للتنمية نتائج ممتازة للنصف الأول من عام 2024، مسجلاً زيادة كبيرة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة.

ووصل حجم التمويل الذي قدمه البنك منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في أبريل 2021 إلى 11.14 مليار درهم، مما يؤكد التزامه بدعم القطاعات المهمة ذات الأولوية الوطنية. وساهم هذا التمويل في زيادة مساهمة البنك في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات ليصل الآن إلى 5.5 مليار درهم.

ونجح البنك في دعم تمويل النفقات الرأسمالية لمشاريع صناعية بقيمة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، ومشاريع جديدة بقيمة 14 مليار درهم، ومشاريع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 6.8 مليار درهم. مما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للتكنولوجيا والصناعة المتقدمة.

وتشمل مساهمة البنك أيضاً توفير 22 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي بدولة الإمارات من خلال المشاريع الصناعية التي يدعمها البنك، وهو ما يعكس التزامه بتوفير فرص العمل وتطوير الأعمال.

  • التنويع الاقتصادي

دكتور. وقال سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يواصل مصرف الإمارات للتنمية دعم الصناعة والنمو الاقتصادي في المنطقة». البلاد، والنتائج حتى نهاية النصف الأول من عام 2024 تؤكد هذا الالتزام الراسخ بتمكين القطاعات.

وأضاف الجابر: «إن مساهمتنا الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة هي انعكاس للتركيز الاستراتيجي للبنك على توفير حلول مالية مبتكرة، بما في ذلك تمويل النفقات الرأسمالية للمشاريع الصناعية الرئيسية ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر. وتسهم جهودنا في دعم استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في توحيد دور البنك في تعزيز النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الجابر أن جهود البنك تتسق مع خارطة طريق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال: «إن الاستقرار المالي للبنك ورؤيته الاستراتيجية، والتي أكدها قيام وكالة ستاندرد آند بورز مؤخراً برفع تصنيفه الائتماني إلى مستوى AA، يعزز مكانتنا كمحرك رئيسي للمرونة الاقتصادية والابتكار المصرفي في المنطقة. ومن خلال التزامه بهذه المبادئ، حافظ البنك على مكانته الرائدة في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة المستدام والمتنوع.

  • قرارات مهمة

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «وصل إجمالي تمويلات المصرف في النصف الأول من عام 2024 إلى 3.6 مليار درهم، حيث يسلط هذا القرار المهم الضوء على التزامنا بتحقيق رسالتنا الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الدولة». دولة. المشهد الصناعي.”

وأضاف النقبي: «إن تركيزنا على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية يسمح لنا بمواصلة دعم خمسة قطاعات رئيسية، وهي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي، بهدف لدعم رؤية الدولة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

رفعت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية إلى “AA” من “AA-“، وهو أعلى تصنيف ائتماني تمنحه الوكالة للمؤسسات المالية في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. المنطقة، لتأكيد قوة بنك الإمارات للتنمية فيما يتعلق بالمخاطر المالية والعوامل الاقتصادية والظروف الائتمانية القوية في الدولة.

  • نصف التمويل

وفي النصف الأول من عام 2024، وصل إجمالي تمويلات البنك للقطاع الصناعي إلى ملياري درهم، وهو ما يمثل 54% من إجمالي تمويلاته في أول 6 أشهر من العام الجاري. وتعكس هذه الحصة الكبيرة التركيز الاستراتيجي للبنك على تطوير البنية الصناعية في دولة الإمارات وتعزيز قدرات الدولة في الصناعات المتقدمة.

وفي قطاع التكنولوجيا المتقدمة، بلغ إجمالي التمويل 532 مليون درهم، وهو ما يتماشى مع هدف البنك لتسريع تبني التقنيات المتقدمة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للابتكار والتقدم التكنولوجي. وحصل قطاع الطاقة المتجددة على تمويل بقيمة 833 مليون درهم، وهو ما يعكس التزام البنك بدعم مشاريع الطاقة النظيفة والمساهمة في بناء اقتصاد الإمارات المستدام. إضافة إلى ذلك، يصل تمويل قطاع الأمن الغذائي إلى 148 مليون درهم، مما يدعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة في إنتاج الغذاء.

ووصل حجم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في النصف الأول من العام إلى 980 مليون درهم، ما يؤكد دور البنك في تعزيز ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة في دولة الإمارات. وحقق برنامج ضمان التمويل بالتعاون مع البنوك التجارية الشريكة نمواً ملحوظاً، حيث بلغ تمويل البرنامج 343 مليون درهم في النصف الأول من العام.

  • دعم الشركات

يقدم هذا البرنامج مساهمة كبيرة في زيادة الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في العديد من قطاعات الاقتصاد. وبلغ حجم الخدمات المصرفية المؤسسية التي يقدمها بنك الإمارات للتنمية، والتي تركز على تمويل الشركات الكبيرة، 2.4 مليار درهم، ما يؤكد قدرة البنك على دعم المشاريع الصناعية والاقتصادية الكبيرة.

وخلال النصف الأول من العام وحده، ساهم تمويل البنك في خلق 6200 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وهو ما يؤكد الدور المهم الذي يلعبه البنك في خلق فرص العمل وزيادة مرونة الاقتصاد.

تسلط نتائج الأداء للنصف الأول من عام 2024 لمصرف الإمارات للتنمية الضوء على دوره المهم والتزامه الراسخ بتعزيز النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال تشجيع الابتكار وتحفيز الاعتماد على التكنولوجيا وتشجيع النمو المستدام، يسعى البنك إلى تعزيز القاعدة الصناعية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى لعب دور مهم في زيادة المرونة الاقتصادية وخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى